الشروط والأحكام وضوابط الاستخدام

1. القبول بالاتفاقية

باستخدامك أو تسجيلك في منصة تمكين المحاسبة، التابعة لـ "التمكين الشخصي للاستشارات الإدارية"، فإنك تقر وتوافق صراحة وبشكل ملزم على الالتزام بكافة الشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة، وكافة السياسات الملحقة بها. إذا كنت لا توافق على هذه الشروط، يُرجى عدم استخدام المنصة أو خدماتها.

2. نطاق الخدمة وطبيعتها

تقدم منصة تمكين المحاسبة نظاماً سحابياً متكاملاً يشمل نقاط البيع (POS)، إدارة المخزون والأصناف، الفوترة الإلكترونية المتوافقة مع متطلبات المرحلة الثانية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA Phase 2)، شجرة الحسابات، فواتير المشتريات، عروض الأسعار، وإدارة الموظفين والربط البرمجي (APIs).

3. حساب المستخدم وسرية الوصول

• يلتزم المشترك بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة عند التسجيل (الاسم، السجل التجاري، الرقم الضريبي، والبريد).
• يتحمل المشترك المسؤولية التامة عن الحفاظ على سرية بيانات حسابه، كلمات المرور، ومفاتيح الربط البرمجي (API Keys)، وعن كافة العمليات والأنشطة التي تتم من خلال حسابه.
• يُمنع منعاً باتاً محاولة إعادة هندسة، فك تشفير، أو استغلال المنظومة بصورة تمس استقرارها أو أمان المشتركين الآخرين.

4. المسؤولية الضريبية والمحاسبية

توفر المنصة أدوات تقنية متطورة للامتثال الضريبي والمحاسبي وفق أفضل الممارسات المعتمدة، إلا أن المشترك يظل هو المسؤول قانونياً وضريبياً بشكل كامل عن صحة، دقة، ومطابقة البيانات المدخلة في الفواتير والقيود مع واقع نشاطه التجاري ومع الأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والجهات التنظيمية ذات العلاقة.

5. باقات الاشتراك والترقيات

توفر المنصة باقة مجانية دائمة وباقات مدفوعة بخصائص وسعات محددة (مثل عدد الفواتير، عدد الأختام، عدد المشاريع والموظفين). يلتزم المشترك بالحدود المخصصة لباقته، وفي حال استنفاد الحصة الشهرية يتطلب النظام الترقية للباقة الأعلى لاستمرار إصدار العمليات التي تجاوزت الحد المخصص.

6. حقوق الملكية الفكرية

كافة حقوق الملكية الفكرية، التصاميم، الأكواد البرمجية، العلامات والشعارات الخاصة بـ "تمكين المحاسبة" هي ملكية حصرية لـ "التمكين الشخصي للاستشارات الإدارية" ومحمية بموجب أنظمة حماية حقوق المؤلف والعلامات التجارية في المملكة العربية السعودية. لا يجوز نسخ أو اقتباس أي جزء منها دون إذن خطي مسبق.

7. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم المعنية في مدينة الرياض حصرياً بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذه الشروط.